اگر قاعده‌ى مذبور دو قاعده باشد ، نسبت بين آن‌ها عموم و خصوص من وجه است يعنى در دو مورد از هم جدا هستند و در يك مورد با هم جمع مىشوند . به عنوان « عموم و خصوص » رجوع شود . مثال براى مورد اوّل افترق : انسان در حال سجده شكّ مىكند كه ركوع را انجام داده است يا نه ؟ اينجا قاعده‌ى تجاوز جارى مىشود . مثال براى مورد دوّم افتراق : انسان بعد از نماز ظهر ، شكّ مىكند كه سه ركعت خواند يا چهار ركعت ؟ اينجا قاعده‌ى فراغ جارى مىشود . مثال براى مورد اجتماع دو قاعده : انسان بعد از نماز شكّ مىكند در صحّت نماز زيرا شكّ كرده كه ركوع ركعت دوّم را انجام داده يا نه ؟ در اينجا هر دو قاعده جارى مىشود زيرا هم شكّ بعد از محل صدق مىكند و هم شكّ بعد از فراغ . 4 - آيا قاعده مذبور از قواعد عقلايى است يا تعبّدى محض ؟ بناى عقلا اين است كه بعد از فارغ شدن از عمل به شكّ اعتنا نمىكنند ، بنابراين ، مفاد قاعده‌ى مذبور از قواعد معمول و رايج عقلا بوده و روايات نيز همين بناى عقلا را قبول و آن را تقرير كرده‌اند . « 1 » 5 - مدرك قاعده از روايات : هرچند به روايات متعدّدى استناد شده است ولى ما تنها به ذكر سه روايت اكتفا

--> ( 1 ) - تهذيب الاصول سبزوارى ( ره ) : 2 / 293 ؛ الكفاية با حواشى مرحوم مشكينى : 5 / 63 .